ملخص البحث: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: تحدّث هذا البحث عن موضوع: [توثيق العقود في الدّوائر الشّرعيّة في المملكة العربية السّعوديّة بين الشّريعة والنّظام] وقد تناولتُ الحديث عنه من خلال مقدمة اشتملت على أهمية للموضوع وأسباب اختياره، والأهداف من وراء دراسة هذا الموضوع مع إلقاء نظرة على بعض الدراسات السابقة في هذا الموضوع، وبيان المنهج الذي اعتمدته في البحث، ثم قمت بتمهيد للموضوع من خلال تعريف بمصطلحاته في اللغة والاصطلاح والمتمثلة في تعريف التوثيق، والعقد، والدوائر الشرعية، والشريعة، وكذلك إعطاء لمحة تاريخية عن التوثيق في الفقه الإسلامي. وقد اشتمل لب البحث على فصلين، تحدث الفصل الأول عن الاختصاص الموضوعي لتوثيق العقود في المملكة العربية السعودية وجاء فيه الحديث عن مراحل تطور أنظمة التوثيق في المملكة، وكذا العقود الصادرة والموثقة من المحاكم الشرعية، ثم العقود الصادرة والموثقة من كتابات العدل، وهي كتابة العدل الأولى، وكتابة العدل الثانية، وكتابة العدل الشاملة أو العامة. أما الفصل الثاني فقد تحدث عن مراحل إنشاء وصياغة الوثائق الشرعية في المملكة وذلك من خلال الجهة المختصة بصياغة وتطوير الوثائق، والجهة المخولة باعتماد الوثائق، ومراحل استخراج واعتماد الوثيقة الشرعية في المحاكم وكتابات العدل، وحجية الوثيقة الشرعية السعودية في المحاكم وكتابات العدل وكافة الإدارات الحكومية في الداخل والخارج. وقد تناولت في هذا الفصل أيضاً موضوع الوثيقة الالكترونية، والتوقيع الالكتروني، والتفريق بينهما، والحكم الفقهي للوثيقة الالكترونية، ثم ألقيت نظرة على الأنظمة السعودية الخاصة بعلم التوثيق، وأخيراً طرق إلغاء الوثيقة الشرعية وإتلافها، ومكافحة تزويرها، والعقوبات الواردة في ذلك. وفي نهاية البحث قمت بكتابة الخاتمة للموضوع تناولت فيها أهم وأبرز النتائج التي توصلت إليها، ثم تلا ذلك الفهارس العلمية التوضيحية وقد اشتملت على فهرس الآيات القرآنية، وأخرى للأحاديث النبوية الشريفة، ثم فهرس للمراجع والمصادر التي اعتمدت عليها في جمع المادة العلمية للموضوع، وأخيراً فهرس للموضوعات حتى يقف القارئ من خلاله على الموضوعات التي وردت في ثنايا هذا البحث وموضع كل موضوع.