الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد: فبعد استخارة الله جل وعلا، واستشارة مشايخي الفضلاء في القسم، أحببت أن يكون موضوع أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه متعلقاً بهذا العلم، ومرتبطا بأحد أبرز أئمته، فاخترت هذا الموضوع: الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد بن حنبل في "" كتب المسائل"" دراسة نظرية تطبيقية فجمعت تعليلات الإمام أحمد للأحاديث المرفوعة في كتب المسائل، رواية: ابنيه صالح وعبد الله وأبي داود، وابن هانيء، وحرب الكرماني. وهذه محاولة متواضعة للوصول إلى منهج الإمام أحمد في تعليله للأحاديث، من خلال تتبع تعليلاته، ثم دراستها وتحليلها، واستخلاص النتائج، ثم مقارنة ذلك بما عند غيره من الأئمة. وسوف أتعرض – بمشيئة الله – لدراسة مصطلحات التعليل ومدلولاتها عند الإمام أحمد، كالنكارة، والخطأ، والوهم، والبطلان، وألفاظ التضعيف، وغيرها من العبارات والمصطلحات المستعملة في التعليل. خطة البحث: قسمت البحث على النحو التالي: مقدمة، وتمهيد، وقسمين، وخاتمة، وفهارس. فعرّفت في التمهيد بعلم العلل وأهميته. وأقسام الحديث المعل. ووسائل إدراك العلة. وأما القسم الأول: ( الدراسة النظرية ). ففيه بابان: الباب الأول: كتب المسائل ورواتها. وفيه تمهيد وسبعة فصول: فذكرت ترجمة موجزة للإمام أحمد بن حنبل – رحمه الله -. ودرست في الفصل الأول كتب المسائل. من حيث: تعريفها، أنواعها، فوائدها. وقيمتها العلمية وعناية العلماء بها. وطريقة أصحاب الإمام أحمد في عرض المسائل عليه. وطريقة الإمام أحمد في الإجابة. والشبهات حول مسائل الإمام أحمد والرد عليها. وفي الفصل الثاني إلى السادس درست مسائل صالح، وعبد الله، وأبي داود، وابن هانىء، والكرماني. وأما في الفصل السابع : فقارنت بين كتب "" المسائل "" من خلال الأحاديث المدروسة. الباب الثاني: منهج الإمام أحمد في الإعلال. - من خلال الأحاديث المدروسة - وفيه أربعة فصول : ففي الفصل الأول: درست مصطلحات الإمام أحمد في تعليل الأحاديث ومدلولاتها. وفي الفصل الثاني: ذكرت التعليل المطلق والتعليل المقيد. وفي الفصل الثالث: بيّنت طرق الموازنة وقرائن التعليل عند الإمام أحمد. وفي الفصل الرابع: قارنت بين منهج الإمام أحمد، ومنهج الإمام يحيى بن معين، والإمام أبي داود في التعليل. وأما القسم الثاني: ( الدراسة التطبيقية ). وتتضمن: الأحاديث التي أعلها الإمام أحمد في "" كتب المسائل"". الخاتمة. الفهارس. أما الخاتمة: فذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها. ومن ذلك: 1- لقد أتت كتب "" مسائل الإمام أحمد بن حنبل "" عجباً في تصنيفها وتأليفها؛ فقد شاء الله عز وجل أن يدوَّن عن الإمام أحمد كثير من المسائل عن طريق جم غفير من تلاميذه، مع كراهته لكتابة المسائل عنه وعن غيره، وما ذلك – والله أعلم - إلا دليل صدقه وورعه، فدوَّن كثير من أصحابه عنه مسائل جاءت متفاوتة فيما بينها في القلة والكثرة، والترتيب والتبويب، وحسن الإيراد والمناقشة. 2- ثراء كتب "" مسائل الإمام أحمد بن حنبل "" بالأمثلة التطبيقية لمباحث علوم الحديث، التي تساعد على فهم مصطلح الحديث. 3- اتفاق أئمة علم العلل في أصوله وقواعده، وظهر ذلك من خلال المقارنة بين منهج الإمام أحمد بن حنبل، ومنهج قرينه الإمام يحيى بن معين، وتلميذه الإمام أبي داود السجستاني، ومن خلال موقف الإمام أحمد في تعليل أحاديث الرسالة، وموقف نظرائه من الأئمة، مما يدل على وحدة المنهج، ومن ذلك: ( أ ) أحاديث الرسالة قد حفظ عن إمام أو أكثر من أئمة النقد نظراء الإمام أحمد وتلاميذه، موافقتهم على انتقادها وإعلالها صراحة، وذلك في ( 117 ) حديثاً، غير أنه في ( 35 ) حديثاً لم أقف على من وافق الإمام أحمد أو خالفه من نظرائه في إعلاله لها، إلا أن سكوت الأئمة بعده، مع حرصهم على نقل كلامه والاستفادة منه، وخاصة من كان معتنياً بذلك كابنه عبد الله، والمروذي، والميموني، والأثرم، وأبي داود، وغيرهم من رواة المسائل، يدل على موافقته، وإن كان هذا النوع ليس في القوة كسابقه. ( ب ) اعتبار القرائن في التعليل والترجيح، واتفاقهم في عامة قرائن الترجيح والتعليل، والإمام أحمد واحد منهم. وما يقع منهم من اختلاف إنما هو في جزئيةٍ تتباين فيها أنظار النقاد في التطبيق والتفريع فحسب. وجميع القرائن التي نصَّ الإمام أحمد عليها، والتي استنبطتها من تصرفه، وجدت من نظرائه أمثال: يحيى بن معين، وعلي بن المديني، ومن كان قبله: كيحيى القطان، ومن أتى بعده: كالبخاري، وأبي زرعة، وأبي حاتم، وأبي داود، والترمذي، وغيرهم من أعمل هذه القرائن في تعليله للأحاديث وترجيحه بينها. 4- من منهج الإمام أحمد الاكتفاء بالاختصار والإيجاز في العبارة، وذلك في عموم أحاديث الرسالة غير أنه في عشرة مواضع فقط بيَّن مراده من التعليل أو الترجيح، كما تقدم في الدراسة. 5- دقَّة منهج الأحمد في النقد حيث لم يقتصر على إعلال السند فحسب، بل انتقد بعض الأحاديث من جهة المتن، مع أن الإسناد ظاهر السلامة، كما تقدم في الدراسة، ولكنه قليل بالنسبة لنقد الإسناد. 6- ظهر من منهج الإمام أحمد في عموم الأحاديث تصحيحها أو ترجيحها بالنسبة لما خالفها من الروايات، وقد تكون ضعيفة، وقليلاً ما يصحح الحديث بصورة نهائية كما تقدم في الدراسة.