وها أنذا أقدم أطروحتي لنيل درجة الدكتوراه في خدمة جزء من فقه هذا الإمام الجليل , وكتابه الموطأ , وقد جعلت عنوانه : المسائل الفقهية عند الإمام مالك في الموطأ برواية يحيى بن يحيى الليثي , دراسة مقارنة من أوّل كتاب الحجّ إلى آخر كتاب الفرائض . وقد دفعني إلى هذا الاختيار أسباب أهمها :- 1ـ محبةً في علم الفقه ، ورغبة في معايشة أحد أبرز فقهاء الإسلام ، من خلال أحد مؤلفاته , قراءة وتأملا ، استفادة.واستنباطا . 2ـ.أداءً لبعض حقوق العلماء على الأمة عامة , وعلى طلاب العلم خاصة , إذ من أعظم حقوقهم حفظ علمهم , ونشره في الأمة . 3ـ .مكانة الإمام مالك بن أنس – رحمه الله – وجلالة قدره , وعظيم منزلته , فهو إمام دار الهجرة , الذي سارت بفضله الركبان , وضربت إليه أكباد الإبل , وقصده العلماء والأئمة , كأبي حنيفة والشافعي وغيرهما , فأخذوا عنه , وشهدوا له بالإمامة . 4ـ أهمية كتاب الموطأ ., وعلو منزلته في دواوين العلم , فهو من أقدم المصنفات في الإسلام , كتبه الإمام مالك بيده , وضمنه الأحاديث والآثار والفقه , واعتنى فيه عناية خاصة بنقل الأحاديث عن النبي  , والآثار عن الصحابة والتابعين , فبلغت أحاديثه وآثاره 1720 حديثا وأثرا , رواها عن نحو 85 صحابيا , و23 صحابية , و48 تابعيا وشيخا ( ) وقد ضمنه جل المسائل الفقهية المهمة فربت على ألف مسألة , وهذا مما يؤكد أهمية الاشتغال به , ويجعله مطلبا شرعيا , وإضافة علمية لمكتبة الفقه المالكي خاصة , والمكتبة الفقهية عامة . 5 – أهمية هذا الجزء من الموطأ ؛ وذلك من جتهين : الأولى : أن جله في المعاملات المالية , التي تشتد حاجة الناس إليها , ولا يستغني عنها أحد منهم , وهي تتعلق بحقوق العباد التي يقع فيها التشاح والاختصام , لذا كانت دراسة هذا الجزء من الأهمية بمكان , خاصة وأن الدراسات الشرعية قليلة في هذا الباب مقارنة بالدراسات في فقه العبادات , وإن حدوث معاملات تجارية جديدة في هذا العصر ليستدعي دراسات شرعية تأصيلية , وفي دراسة ما سطره الفقهاء الأوائل في المعاملات وفقهها أساس متين للحكم على تلك المعاملات المحدثة , صحة وفسادا , حرمة وإباحة . الثانية : – أن هذا الجزء واسطة العقد في العمل العلمي , المخصص لدراسة مسائل الفقه في الموطأ , حيث قد اقتسم دراسة هذا الموضوع ثلة من طلاب الدراسات العليا بقسم الفقه في كلية الشريعة بالجامعة الإسلامية , في رسائل علمية , نوقشت جميعها .