أهمية الموضوع : تتجلى أهمية بحث هذا الموضوع في النقاط التالية : 1-وجود عدد من العقود المتعلقة بعوض متغير، جرى الخلاف فيها بين الفقهاء في مدوناتهم ، وتعددت الآراء في قبولها أو رفضها، مما يدفع الباحثين للسعي في جمع نفائس قولهم ورصين استدلالهم، رغبة في الوصول إلى الرأي الموافق لدين الله تعالى . 2- بعد تخلي النظام النقدي العالمي المعاصر عن الربط بقاعدة الذهب والفضة كغطاء للنقود المصدرة، أصبحت النقود الورقية عرضة للانخفاض المستمر في قيمتها نتيجة التضخم ؛ ما أدى الى ابتكار عدد من العقود المستجدة المتعلقة بعوض متغير لما في هذا النوع من العقود من حل نسبي لهذه المشكلة . 3- انتشار هذا النوع من العقود يدفع الباحثين المختصين إلى المبادرة بدراستها والنظر في أحكامها ومدى صلاحية تطبيقها في الواقع الاقتصادي المعاصر . 4- صاحب تطبيق صيغ التمويل طويلة الأجل في المؤسسات المالية الإسلامية صعوبات وإشكالات من أبرزها ثبات العائد في صيغ التمويل في بيوع المرابحة والسلم والاستصناع والإجارة بصرف النظر عن سعر السوق ، ما يؤدي إلى شعور الممول بالغبن عند ارتفاع السوق ، ويؤدي كذلك لشعور المتمول بالغبن عند انخفاض اسعار السوق ، فكان ذلك دافعا للسعي في ابتكار عدد من العقود المالية وربط أعواضها بمؤشر يتغير حسباً لحال السوق . 5- يعتبر بعض الاقتصاديين ثبات العائد في العقود المالية مشكلة تواجه طرفي العقد ؛ وذلك لما يعتري السوق المالية من تقلبات في الأسعار ، فربط العقود بعوض متغير يتفق عليه الطرفان ، يعالج طرفا من هذه المشكلة . أسباب اختيار الموضوع : ? 1- كان من دواعي اختياري لهذا الموضوع كونه جامعا بين التأصيل والتطبيق ، مما ينمي الملكة الفقهية لدى الباحث ، ويثري معلوماته الشرعية ، ويهيئ للباحث الميدان المناسب للدربة على تفعيل عبارات الفقهاء في كتبهم والاستفادة القصوى منها في الواقع اليومي ، إذ تعج حياة الناس في هذه الأزمان بتعاملات لم يكن لها مثيل في ما سبق ، مما يجعل التبعة على أهل الفقه في دين الله كبيرة لتبيين حكم الله فيما جد من معاملات ، فما من نازلة إلا ولله تعالى فيها حكم يعلمه من وفقه الله تعالى للصواب, ?? ? ? ? ? ? ? ? (النحل: 89)، فوجب على المشتغلين بالفقه العناية بدراسة ما يحتاجه الناس في حياتهم وتيسيره لأفهامهم. 2- اشتمال هذا الموضوع على عدد من المسائل التي تحتاج إلى دراسة وتحرير ، مع وجود عدد من القضايا التي لم يتسن لي الوقوف على من قام بدراستها دراسة فقهية تطبيقية مما دعاني إلى محاولة إثراء الساحة العلمية بدراسة هذا الموضوع وسبر أغواره. 3- ضرورة استقصاء الفروع الفقهية المتعلقة بالموضوع ودراستها وتحليلها؛ فذلك أدعى لبلوغ الصواب في المسألة، والمتأمل في الدراسات السابقة يلحظ توجهها لفرع أو باب واحد، ولا ريب أن دراسة المسألة بعد جمع فروعها يسهل للباحث الوصول للحكم صحيح فيها. 4- عدم وجود بحث مستقل في هذا الموضوع يتناول جميع جوانبه . ? أهداف الموضوع: 1- بيان حقيقة العوض المتغير وأقسامه. 2- حصر العقود المتعلقة بعوض متغير، ودراستها وتحليلها، وجمع كلام أهل العلم فيها. 3- الوصول للحكم الشرعي في العقود المتعلقة بعوض متغير على تعدد أنواعها. 4- إظهار سعة الفقه الإسلامي وقدرته على معالجة جميع القضايا قديمها وحديثها، دقيقها وجليلها. 5- إثراء المكتبة الفقهية بمعالجة موضوع يمس حياة الناس وتعاملاتهم المختلفة. 6- خدمة النظام الاقتصادي الإسلامي، بدراسة منتجاته المطروحة وتزويده وإمداده بعدد من المنتجات الموافقة للشريعة.