تكمن مشكلة هذا البحث في أن أحكام الوكالة البحرية في النظام السعودي منثورة في أنظمة ولوائح متعددة تحتاج للم شتاتها، كما أن شراح الأنظمة والباحثين ينصب بحثهم - في الغالب - على أحكام العقود التي يبرمها أشخاص الملاحة البحريون في النظام السعودي دون أشخاص الملاحة البريين وعلى رأسهم الوكلاء البحريون، كما أنه يكثر الخلط بين المركز القانوني للوكيل البحري والمراكز القانونية التي تتشابه معه؛ وبالتالي الخلط بين مسؤولياتهم، مما يفضي إلى كثرة النزاعات بين الوكلاء البحريين ومَنْ يتعامل معهم. ويهدف هذا البحث لعدد من الأهداف تمثل الإجابة عن التساؤلات التالية: بم تعرف الوكالات البحرية؟ وما أنواعها وما المراكز النظامية للوكلاء البحريين ؟ وما تكييفهم الفقهي؟ وما القواعد الإجرائية المتعلقة بتراخيص الوكلاء البحريين؟ وما موقف الفقه الإسلامي من ذلك؟ وما آثار عقود الوكالات البحرية؟ وما المسؤوليات التي تترتب على عاتق الوكلاء البحريين؟ وما الجهة المختصة بنظر النزاع؟ وما القانون الواجب التطبيق؟ وما موقف الفقه الإسلامي من ذلك؟ وقد تناولت في هذه الرسالة منتهجاً المنهج الوصفي في البحث أحكام الوكلاء البحريين الذين نص عليهم النظام البحري التجاري، فاستهللت الرسالة بمقدمة شملت: أهمية الموضوع، وأسباب اختياره، ومشكلة الدراسة، وتساؤلاتها، وأهدافها، وحدودها، والدراسات السابقة، ومنهج الدراسة. ثم مهدتُ للرسالة بفصل تمهيدي، تحدثت في المبحث الأول منه عن التعريف بمصطلحات العنوان، ثم تحدثت في المبحث الثاني عن أنواع الوكالة البحرية في النظام البحري التجاري. ثم تطرقت في الفصل الأول من الباب الأول لماهية الوكالة الملاحية، والمركز النظامي للوكيل الملاحي ، ثم تكلمت في الفصل الثاني منه عن تنظيم مزاولة مهنة الوكيل الملاحي، ثم تعرضت في الفصل الثالث منه لالتزامات الوكيل الملاحي وحقوقه ، ثم شرعت في الحديث عن مسؤولية الوكيل الملاحي، والدعاوى المتعلقة بالوكالة الملاحية وذلك في الفصل الرابع من هذا الباب. ثم تعرضت لوكالة الشحنة في الباب الثاني من هذا البحث، حيث بينت في الفصل الأول منه ماهية وكالة الشحنة، والمركز النظامي لوكيل الشحنة وفي الفصل الثاني بحثت ترخيص مزاولة مهنة وكيل الشحنة البحري ، ثم تطرقت في الفصل الثالث لالتزامات أطراف عقد وكالة الشحنة، ثم تناولتُ بالبحث المسؤوليات المترتبة على عقد وكالة الشحنة والدعاوى المتعلقة بها في الفصل الرابع من هذا الباب تناولت تلك الأحكام جميعها في النظام السعودي مع بيان موقف الفقه الإسلامي. وقد توصلت في هذا البحث لعدد من النتائج أهمها: ۱ - اتفاق النظام السعودي مع الفقه الإسلامي في كثير من جزئيات البحث من حيث الجملة. ٢- أن الوكيل البحري بنوعيه ملتزم بما يقتضيه العقد صراحة أو ضمنًا. كما توصلت لعدد من التوصيات أهمها: ١ أوصي بأن تضع الجهات المشرفة على نشاط الوكلاء البحريين مشكورة عقود نموذجية متوافقة مع النظام، واللوائح المنظمة. ٢ - أوصي بأن تقوم الهيئة العامة للموانئ - مشكورة - بوضع لائحة خاصة بوكيل الشحنة تنظم عمله في الموانئ؛ أسوة بالوكيل الملاحي، وتصدر ترخيصاً خاصاً به