من مقتضى كمال الشريعة أنها جاءت شاملة لجميع تصرفات الإنسان في جميع جوانب الحياة ، ولما كان الإنسان لا ينفك في غالب أمره عن تصرفات عَقْدِيَّة ينشئها مع غيره لتحقيق مقاصده وتيسير حاجاته وتدبير شؤونه ،والله سبحانه وتعالى لم يترك الناس هملاً لإجراء عقودهم بل شرع لهم من الأحكام ما ينظم هذه العقود فإذا ساروا عليها وطبقوها زال الخلاف بينهم وأمن الناس من تطرق الفوضى إلى معاملاتهم ، ويقابل ذلك الجهل بأحكام العقود فإنه سبب للخصومات ووقوع المنازعات والتعدي على الحقوق وانتشار الفوضى في المجتمع . ولما كان الأصل في العقد هو اللزوم وترتب آثاره عليه مما يتعلق بطرفي العقد ، إلا أن العقد القائم قد يتعذر استمراره أو يشق ذلك على العاقِدَين أو أحدهما ، أو يترتب على ذلك فوات مصلحة ، أو حصول مفسدة ،أو يكون استمراره مخالفاً لمقصد شرعي ،أو ينتهي الغرض من إنشاء العقد ، لهذه الاعتبارات وغيرها فقد جعل الشارع مخرجاً من هذا الأصل لرفع الحرج عن الناس ، فأعطى الشارع للعاقدين حق إنشاء الفسخ عندما يتضمن العقد ضرراً بيناً له أو إجحافاً بحقه من العاقد الآخر أو من غيره . ـ إن البحث في انحلال العقود أمر مهم ، والبحث فيه يُبرز جانباً من عظمة التشريع الإسلامي الذي لا يأمر الناس بشيء إلا ويراعي فيه ألا يوقعهم في ضيق وحرج ، ولا يمنعهم شيئاً إلا وضع لهم بديلاً ، مبتغياً بذلك جلب منافع لهم ودرء مفاسد عنهم في العاجل والآجل.