ملخص تناولت الدراسات والأبحاث السابقة موضوع العلاقة بين النقود والدخل في الدول المتقدمة بشكل موسع سواء لعرض النقود والناتج المحلي الإجمالي والأسعار وسعر الفائدة، في حين كانت الدراسات في هذا المجال محدودة في الدول النامية. أما بالنسبة للدراسات التطبيقية لتلك العلاقة أو أثر النقود على الدخل في المملكة العربية السعودية فمحدود جداً. وقد هدفت هذه الدراسة إلى معرفة أثر نمو عرض النقود على نمو القطاع الخاص بالمملكة العربية السعودية. والمتغيرات موضع الدراسة هي نمو دخل القطاع الخاص Ps، ونمو عرض النقود M1، نمو الائتمان المصرفي (الإقراض) Bc، وسعر الفائدة Ir (أسعار الفائدة بين البنوك على الودائع بالدولار الأمريكي في سوق لندن المالي لمدة ثلاثة أشهر). وقد تم استخدام طرق قياسية تقليدية وحديثة مثل اختبارات جذر الوحدة للسكون، واختبار التكامل المشترك باستخدام طريقة أنجل جرانجر، والتكامل المشترك باستخدام طريقة جوهانسون ومن ثم تصحيح الخطأ، وذلك اعتماداً على بيانات سنوية تم الحصول عليها من عدة مصادر محلية ودولية للفترة (1970-2002م) وفقاً لما هو منشور من بيانات. وتوضح النتائج الإحصائية باستخدام اختبارات جذر الوحدة احتواء المتغيرات الاقتصادية على جذر الوحدة وبالتالي فهي غير مستقرة عبر الزمن (غير ساكنة) بالمستوى العام في حين تصبح هذه المتغيرات مستقرة عند أخذ الفروق الأولى عند فترة إبطاء صفر في اختبار ديكي فولر DF، وفي فترة الإبطاء عند المستوى الثالث في اختبار فيلبس- بيرون P-P. أعقب ذلك إخضاع المتغيرات لاختبار التكامل المشترك بطريقة أنجل جرانجر ذات الخطوتين. وبالتالي تم اختبار سكون البواقي et باستخدام اختبار ديكي فولر المعدل ADF وتبين من ذلك أنها ساكنة (مستقرة) بالمستويات والذي دل على خلو البواقي من جذر الوحدة، وهذا يعني وجود تكامل مشترك بين متغيرات الدراسة من الدرجة الأولى. وأثبتت نتائج اختبار التكامل المشترك بطريقة جوهانسون أنه يوجد متجه مفرد للتكامل المشترك بين المتغيرات، وهذا تأكيد على وجود التكامل المشترك بين المتغيرات محل الدراسة. وأظهر تقدير نموذج تصحيح الخطأ قدرة عالية في تفسير العلاقة طويلة الأجل بين المتغيرات محل الدراسة. فعند انحراف المتغيرات عن العلاقة طويلة الأجل، أثبتت قدرتها على العودة إلى تلك العلاقة بمعدل تصحيح 0.622.