إسهام القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية في المملكة العربية السعودية من خلال برامج التدريب ظلت حكومة المملكة العربية السعودية حتى بداية خطة التنمية الخمسية الخامسة )١٤١٠ـ (١٤١٥المسؤول الأول ـ وربما الوحيد ـ عن تنمية الموارد البشرية ، من خلال برامج التدريب وإعادة التأهيل في كافة قطاعات التنمية . إلا أنه مع بداية خطة التنمية الخمسية السادسة ) ١٤١٥ـ ١٤٢٠هـ( ونتيجة لتدني العائدات المالية وزيادة أعداد خريجي الجامعات والمدارس الثانوية، فقد بدأت الدولة في تشجيع القطاع الخاص على الإسهام بفاعلية في إنشاء معاهد ومراكز التدريب الأهلية . وبما أن التدريب وإعادة التأهيل ـ من وجهة نظر الباحث ـ يعدان من أهم الأساليب التي يؤمل أن تساعد على التغلب على مشكلة انخراط الشباب السعودي في سوق العمل ، بالإضافة إلى الشعور الذي لمسه الباحث لدى أرباب العمل ـ من خلال عمله في مجال التدريب في قطاع شبه خاص ـ برغبتهم في الإسهام في تنمية الموارد البشرية من خلال إنشاء وإدارة أنشطة التدريب ، فقد ظهرت مشكلة هذه الدراسة التي تتمثل في السؤالين الآتيين : ما واقع إسهام القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية من خلال برامج التدريب ؟ وما التصور المستقبلي لهذا الإسهام ؟ لذلك فقد سعت هذه الدراسة إلى تحقيق الأهداف الآتية : - ١دراسة واقع إسهام القطاع الخاص في تنمية الموارد البشرية من خلال برامج التدريب . - ٢التعرف على الخطط المستقبلية للقطاع الخاص التي يمكن أن تسهم في تنمية الموارد البشرية من خلال برامج التدريب . - ٣تحديد البرامج التدريبية التي يمكن للقطاع الخاص أن يسهم بها في تنمية الموارد البشرية .