الأهداف: 1-محاولة ربط المسائل المعاصرة بأصولها الشرعية وضوابطها الفقهية. 2-إثراء جانب فقه المعاملات المالية المعاصرة بمسائل مهمة لم تبحث من قبل. 3-بيان أحكام بعض المسائل المعاصرة التي التبست على كثير من الناس. أسباب اختيار الموضوع :- 1)حاجة كثير من أهل العلم والفتوى إلى تصور تام عن مسائل معاصرة تطرقت لها في هذا البحث. 2)انتشار المعاوضات المالية في حق الانتفاع في هذا الزمان, مع اختلاف أحكامها في كثير من الأحيان. 3)حاجة الناس إلى معرفة أحكام هذه المسائل وأمثالها. 4)رغبتي الشخصية في خوض بحر فقه المعاملات خاصة ما يتعلق منها بالمسائل المستجدة. الدراسات السابقة : بحثت عن المؤلفات والرسائل والبحوث التي تطرقت لهذا الموضوع فلم أجد من بحثه بحثاً علمياً مؤصلاً سواء في الجامعات الأكاديمية أو المكتبات أو غيرها . ولما كان لزاما علي أن أوضح كل ما له صلة بموضوع بحثي فسأذكر منها ما يلي : 1-رسالة ماجستير بعنوان ( المنفعة والانتفاع في الفقه الإسلامي ) للباحث/ عبدالله بن علي بن علي محمد وإشراف د/ أحمد بن يوسف الدريوش الأستاذ المشارك في قسم الفقه بكلية الشريعة . ونوقشت في كلية الشريعة عام 1421هـ . وكانت الرسالة في تمهيد وبابين على النحو التالي : التمهيد : في مجئ الشرع لتحقيق النفع للعباد . الباب الأول : المنفعة وأحكامها . وفيه فصول : الفصل الأول : حقيقة المنفعة وضوابطها . الفصل الثاني : قصد المنفعة في العبادات . الفصل الثالث : قصد المنافع في العقود . الفصل الرابع : مالية المنافع . الفصل الخامس : ملكية المنفعة . الباب الثاني : الانتفاع وأحكامه . وفيه فصول الفصل الأول : حقيقة الانتفاع وضوابطه . الفصل الثاني : أسباب الانتفاع . الفصل الثالث : وجوه الانتفاع . 2-بحث تكميلي سجل في قسم الفقه بالمعهد العالي للقضاء بعنوان ( ملك المنفعة في الفقه الإسلامي ) للباحث / فهد بن محيميد العتيبي وإشراف/ د . أحمد فراج حسين وسجل عام 1414هـ ولم يسلم البحث حتى تاريخه ولم يناقش . وكانت خطة البحث في تمهيد وأربعة فصول كما يلي : التمهيد : في تعريف الملكية ومشروعيتها وأقسامها . الفصل الأول : حقيقة ملك المنفعة وأسبابه . الفصل الثاني : ما يختص به ملك المنفعة من أحكام . الفصل الثالث : في التصرف في المنفعة وشروطه . الفصل الرابع : إنهاء ملك المنفعة وشروطه . ويلاحظ الفرق بين هذين البحثين وموضوع بحثي من عدة جوانب هي : 1-جميع المسائل الفقهية التي ذكرتها في بحثي وهي أكثر من عشرين مسألة والتي تعتبر عمود الأساس فيه لم يتطرق لها الباحثان . 2-لم يكتب الباحث الأول في الفرق بين المنفعة والانتفاع إلا باختصار في أقل من صفحة ، وأما الباحث الثاني فذكرها في المطلب الثاني من المبحث الأول ( حقيقة ملك المنفعة ) من الفصل الأول ، ولم أطلع على كتابته فيها لأنه لم يسلم بحثه علماً أنه سجل من عام 1414هـ . بينما الموضوع يحتاج إلى تفاصيل سأذكرها في بحثي مفصلة بإذن الله تعالى على النحو التالي : أ- الفرق بين ملك المنفعة وحق الانتفاع من حيث المعنى . ب-الفرق بين ملك المنفعة وحق الانتفاع من حيث المنشأ . ج-الفرق بين ملك المنفعة وحق الانتفاع من حيث الأثر . 3-لم يتطرق الباحثان لأحكام المعاوضة على حق الانتفاع مع مسيس الحاجة إلى هذا الموضوع . 4-لم يتطرق الباحثان لأحكام التبرع بحق الانتفاع مع مسيس الحاجة إلى هذا الموضوع .