هدف البحث الحالي إلى الكشف عن مدى جاهزية مدارس التعليم العام لتطبيق التعليم الشامل على الطالبات ذوات صعوبات التَّعَلُّم في مدينتي أبها وخميس مشيط - من وجهة نظر معلماتهن ومديراتهن- والكشف عن وجود فروق ذات دلالة إحصائية من عدمها لمدى جاهزية مدارس التعليم العام لتطبيق التعليم الشامل كما تراه المعلمات، تُعزى إلى مُتَغَيِّر نوع التعليم (تعليم عام- تعليم صعوبات تَعَلُّم)، ومعرفة العوامل التي ترى معلمات التعليم العام ومعلمات صعوبات تَعَلُّم أنها أساسية وضرورية لتطبيق التعليم الشامل. ولتحقيق ذلك استخدمت الباحثة المنهج المختلط (المتوازي المتزامن)، وتكوّنت عينة البحث في الأسئلة الكمية من (15) مديرة مدرسة، و(369) معلمة تعليم عام، و(16) معلمة صعوبات التَّعَلُّم، في حين تكوّنت عينة السؤال النوعي من معلمتي تعليم عام، ومعلمتي صعوبات تَعَلُّم. ولجمع البيانات استخدمت الباحثة الاستبانة والمقابلة شبه المنظمة. وللتوصّل إلى النتائج فقد حُلّلت بيانات الاستبانة باستخدام برنامج الحزم الإحصائية للعلوم الاجتماعية التي يُرمز إليها (SPSS)، وحُلّلت بيانات المقابلة باستخدام التحليل الموضوعي لـBraun & Clarke (2012). وأشارت نتائج البحث أن لدى مدراس التعليم العام الـمُطبّقة لبرامج الدمج جاهزية مرتفعة لتطبيق التعليم الشامل من وجهة نظر المعلمات؛ ويعود هذا إلى خبرتهنّ بالدمج، وكون فئة صعوبات التَّعَلُّم تعدّ من أكثر فئات التربية الخاصة التي لا تحتاج إلى تسهيلات مكانية وتعديلات بيئية كثيرة، ولكن ما زال هناك حاجة إلى المزيد من التوجيه والضبط لاتجاهات معلمات التعليم العام عبر تدريب معلمات التعليم العام، ومساعدتهن على ما يواجهن من صعوبات وضغوطات في تعليم الطالبات العاديات وطالبات صعوبات التَّعَلُّم. كما أشارت النتائج إلى وجود فروق ذات دلالة إحصائية في واقع جاهزية مدارس التعليم العام لتطبيق التعليم الشامل الـمُتَعَلِّق بمحور الاتجاهات نحو التعليم الشامل، تُعزى لـمُتَغَيِّر نوع التعليم؛ لصالح معلمة صعوبات تَعَلُّم. كما توصّلت النتائج الـمُتعلّقة بالمقابلة إلى مجموعة من العوامل الأساسية والضرورية لتطبيق التعليم الشامل من وجهة نظر المعلمات، وفي ضوء هذه النتائج خرجت الباحثة بعدد من التوصيات