أهمية الموضوع وفائدته في النقاط التالية : 1)معظم الدول لديها قانون خاص بالسياحة، بالإضافة لقواعد القانون المدني، معظم مواده من أصول غربية، انكب الشُرَّاح عليها وتناولوا أحكام المسؤولية فيها. وبما أن المملكة _بفضل الله سبحانه_تطبق الشريعة الإسلامية، فإن هذا الأمر يحتم علينا إظهار سَبق الفقه الإسلامي في هذا المجال، حيث أنه أرسى معايير المسؤولية، وبنى صرحاً تشريعياً خالداً يطاول كل تقدم، في زمنٍ كانت أوربا تتلمس نوره وسط ظلمة الجهل والتخبط. من هذا الباب أحببت إبراز الفقه الإسلامي ومكانته في تحديد المسؤولية، ومدى تفوقه على القوانين الوضعية، لاسيما وأن السياحة صارت صناعة العصر، تناولها الباحثون على شتى اختصاصاتهم من زوايا متعددة: من الجانب الصحي والنفسي والترفيهي والاجتماعي والسياسي والاقتصادي والديني والأخلاقي والتاريخي والقانوني، فكان لزاماً إبراز منهج التشريع الإسلامي في الحكم ،وسد زاوية هامة في علم السياحة. 2)بيان أن ما عند المسلمين من تشريعات سماوية ،تفوق تلك القوانين الوضعية ؛لأنها من عند الخبير بأحوال عباده،الحكيم فيما شرعه لهم،تلبي حاجاتهم على مد العصور والأزمان؛لأن الفقه الإسلامي فيه روح العدالة والمساواة ،التي هي أساس التشريع والحكم. 3)المساهمة في تقريب الصورة للقضاة والمستشارين والمحامين في حل معضلات عقود وكالات السفر والسياحة ،وتحديد جانب المسؤولية الذي يقوم عليه عنصر الضمان والتعويض، وكذلك تبصير أصحاب وكالات السفر والسياحة ومن يتعامل معهم بحقوقهم و واجباتهم والتزاماتهم. 4)دعوة الباحثين والمفكرين إلى مواصلة البحث في الأمور المستجدة بصورة عامة وقضايا السفر والسياحة بصورة خاصة، حيث إنها جانب مهم بدأ يتسع حتى صار صناعة مستقلة تحتاج لإبراز أحكام الفقه الإسلامي فيها.