ملخص الرسالة : 1- أن هذا الموضوع من المواضيع المهمة والحساسة في الوقت الحاضر ، إذ ينشأ عن عدم تحديد تلك التبعية كثير من المنازعات ، وهذا يؤدي إلى إهمال صيانة الأعيان وإصلاحها مما يترتب عليه تبديد ثروات الأمة. 2- أهمية هذا الموضوع في الحياة العملية ، لأن الإجارة من أكثر العقود وقوعاً بين الناس ، فالتوسع العمراني جعل أكثر الناس إما مؤجرين أو مستأجرين ، فكان مناسباً أن نلقي الضوء على أحكام الصيانة. 3- تشهد المملكة العربية السعودية قفزة هائلة في مجال الصيانة ، وذلك راجع إلى النمو الاقتصادي الذي تشهده المملكة ولله الحمد ، ومن هنا ظهرت الحاجة إلى وجود البحوث الشرعية التي تبين طبيعة هذا العقد وتكييفه والقواعد التي تحكم العلاقات بين أطرافه. 4- أن هذا الموضوع يفتح المجال للباحثين لبحث العقود المعاصرة التي يمكن قياسها على العقود المنصوص عليها أو التي أفتى بها علماء الأمة المتقدمون . سبب اختيار الموضوع:- لما كان البحث حول موضوع وإعداد بحث في جانب معين من جوانب السياسة الشرعية مقرراً علّي باعتبار كوني طالباً في الدراسات العليا لنيل درجة الماجستير ، وقع اختياري على هذا الموضوع بعد التردد الكثير والتأرجح الطويل بين موضوعات مختلفة. إذ غاية ما كنت أتوخى أن انتقي موضوعاً جديراً بالبحث وحرياً بالدراسة ، ويكون ممتعاً في ذاته ، فكان موضوع عقد الصيانة هو الذي أنصب عليه الفكر ، وانتهى إليه الأمر ، بعون الله وتوفيقه . وإضافة إلى جدارة الموضوع وعظم شأنه كانت هناك دوافع أخرى حفزتني على هذا الموضوع يمكن أن أوردها فيما يلي باختصار تام: أولاً: أنه قد انتشرت العقود في العصر الحاضر وتعددت أشكالها وتنوعت الأعمال التي ترد عليها حتى أصبحت بعض الأعمال تعرف باسم خاص كمقاولات البناء ومقاولات التوريد وغيرها ، وهذا راجع إلى أهمية العمل والصناعة في حياة الناس ، فأصبحت الحاجة ملحة لدراستها من الناحية الشرعية.