ملخص البحث : أسباب اختيار الموضوع : 1- ارتباط الموضوع بالسياسة الشرعية : فلقد كان أملي منذ التحاقي بكلية الشريعة , هو مواصلة الدراسات العليا في مجال السياسة الشرعية ، ولقد منَّ الله علي بذلك فأنهيت مرحلة الماجستير فيها ، واتضح لي من كلام الفقهاء في هذا المجال أنَّ فحوى السياسة الشرعية يتمثل في فعل الحاكم لشيء يراه مصلحةً للأمة , ولو لم يرد بهذا الشيء نص من الكتاب أو السنة ، فوقفت عند هذا المعنى كثيرًا ، وفكرت مليًا فيما يمكن أن يفعله ولي الأمر في سياسته للأمة سياسة شرعية, حتى استقر رأيي على هذا الموضوع بعد ما ألفيته من صميم السياسية الشرعية ، ولذلك عقدت العزم على بحثه ودراسته وتحديد معالمه وضوابطه على أساس سليم من الشرع .2- أهمية الموضوع في الواقع العملي : لا شك في أن رفع الخلاف في الأحكام الاجتهادية - عبر اجتهاد جماعي يتمخض عنه تحديد للراجح من أقوال الفقهاء ليُلزِم به ولي الأمر - وكذا تغيير الأحكام الاجتهادية عند تغير مقتضياتها على هذا النحو له أثر كبير في استقرار الحقوق والواجبات على سنن العدل , وفي توحيد الأحكام القضائية في المسائل الاجتهادية , بما يقطع التهم والظنون السيئة عن القضاة , وفي جعل أحكام الشريعة الإسلامية الاجتهادية مطبقة في حياة الناس , وفي بقائها حية مرنة مسايرة لتصرفات الناس في كل زمان ومكان . ومما يؤكد هذه الأهمية أنه ما من أحد من أهل العلم استشرته في هذا الموضوع وتحاورت معه - سواء من داخل الجامعة أو خارجها - إلا واستحسن هذا الموضوع وأكد على أهميته في هذا العصر بالذات , وأخص بالذكر ممَّنْ تناقشت معه من أهل العلم : فضيلة الشيخ مصطفى الزرقا يرحمه الله , وفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم زيدان , وفضيلة الشيخ محمد الحسن الدَّدو ، وفضيلة الشيخ الدكتور سعود البشر ، وفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور يعقوب الباحسين , وكثيرا غيرهم من أهل العلم والفضل .