انتظم البحث في مقدمة، وتمهيد، وبابين، وخاتمة، وقد اشتمل التمهيد على التعريف بالعلة، وأهميتها، وأقسامها، وطرق معرفتها، وبيان أثر التعليل بالاختلاف والمقصود به، مع تعريف موجز بالإمام الدارقطني، وكتابه العلل._x000D_ وأما الباب الأول فكان في التعريف بالإمام معمر بن راشد، وطبقات شيوخه، وتلاميذه، وفيه ثلاثة فصول، الأول: في ترجمة الإمام معمر، والثاني: شيوخه، والثالث في تلاميذه من خلال القسم المدروس._x000D_ والباب الثاني: الدراسة التطبيقية لأحاديث معمر المعلّة بالاختلاف من خلال كتاب العلل للدارقطني، اشتمل على خمسة فصول: الأول: الأحاديث التي اختلف فيها بإبدال إسناد بإسناد، أو راوٍ بآخر، أو الاختلاف في اسم أحد الرواة، وفيه خمسة وسبعون (75) حديثاً، والثاني: الأحاديث التي اختلف فيها بوصل الحديث وإرساله، وفيه اثنان وثلاثون (32) حديثاً، الثالث: الأحاديث التي اختلف فيها بزيادة رجل أو أكثر في الإسناد أو نقصانه، وفيه أربعة وأربعون (44) حديثاً، الرابع: الأحاديث التي اختلف فيها برفع الحديث ووقفه، وفيه خمسة عشر (15) حديثاً، الخامس: الأحاديث التي اختلف فيها بتغيير لفظ الحديث أو اختصاره، وفيه ثلاثة عشر (13) حديثاً، فكان مجموع أحاديث الدراسة: مائة وتسعة وسبعون (179) حديثاً، وتوصلت إلى نتائج أهمها:_x000D_ أن معمر بن راشد ثقة ثبت، وهو أثبت الناس في الزهري بعد الإمام مالك، ومع ذلك فقد ضُعّف في قتادة، والأعمش، وثابت، وهشام بن عروة، ومروياته عن البصريين والكوفيين ومروياتهم عنه، وهذا إذا لم يتابعه أحد الثقات، فإن تفرد وخالفهم فروايته ضعيفة، وإن وافقه ثقة فهي مقبولة._x000D_ أن الدارقطني لم يستوعب كل أوجه الاختلاف عن معمر، أو عن شيوخه، وقد وصل عدد الأوجه في بعض الأحاديث إلى ثلاثة عشر وجهاً، وبلغت عدد الأحاديث التي اختلف فيها على معمر ستة وثمانين (86) حديثاً، وعدد الأحاديث التي لم يختلف فيها عن معمر: ثلاثة وتسعين (93) حديثاً من مجموع أحاديث الدراسة، وقد أصاب معمر في: مائة (100) حديثٍ، وأخطأ في: تسعة وسبعين (79) حديثاً، منها: ثمانية وعشرون (28) حديثاً كان الخطأ فيها من غيره._x000D_