ومن أهم النتائج التي انتهى إليها البحث : -أن أحكام تفتيش المساكن في نظام الإجراءات الجزائية السعودي، لم تخالف أحكام الشريعة الإسلامية بأي حال من الأحوال. -أن أحكام تفتيش المساكن في نظام الإجراءات الجزائية جاءت على الوجه الأكمل في رعاية حقوق الأفراد، وعدم المساس بحرماتهم، إلا أن الحقيقة المرة التي تفجع كل باحث أن هذه الأنظمة لا يتم تطبيقها، وتحصل لها انتهاكات كثيرة من قبل رجال الضبط الجنائي. -التعرف إلى أن الشريعة الإسلامية مجال رحب، ومعين لا ينضب، لعموم ما يستجد من أنظمة أو تعليمات ترعى مصالح الفرد والمجتمع . -أن المنظم السعودي من بين سائر الأنظمة، خص أحكاماً معينة للتعامل مع النساء في تفتيش المساكن، تمليها الشريعة الإسلامية.