المستخلص: هذا البحث بعنوان: تبحث هذه الرسالة في مشكلة الاضطرابات المالية والتعثرات التي تصيب المدين في سداد الالتزامات التي عليه؛ ما يجعله عرضةً للإفلاس، وتصفية وأمواله وجميع ما يملك. وقد جاء إجراء إعادة التنظيم المالي كحلٍّ وسطٍ بين إجراءات الإفلاس، فهو أشدّ من إجراء التسوية الوقائية؛ لعدم تمتع المدين فيه بالحرية الكاملة، وبقائه أثناء الإجراء تحت إشراف الأمين والمحكمة، وأخفّ من إجراء التصفية؛ لبقاء المدين على رأس نشاطه، مديراً لأعماله وأمواله لا يُمنع من التصرف فيها، ودون غلّ يده عنها. وإعادة التنظيم المالي إجراء جديد في النظام السعودي، ولم يكن موجوداً بهذا التفصيل الدقيق، على الرغم من أنَّ له شبهاً بنظام قديم قد أُلغي بصدور نظام الإفلاس الجديد عام 1439هـ وهو نظام التسوية الواقية، لكنَّ هذا الأخير كان ضعيفاً وغير مجدٍ؛ بدليل عدم تسجيل وقائع قضائية فيه إلا واقعة واحدة في ديوان المظالم -المحكمة المختصة آنذاك- من حين صدوره عام 1416هـ، وحتى إلغائه. بينما جاء إجراء إعادة التنظيم المالي مترابطاً متماسكاً واضح المعالم، ما جعله ذو فعالية عالية؛ بدليل تسجيل عشرات الوقائع في المحاكم التجارية، ونشرها في سجل الإفلاس، وكلها تستند عليه وتنطلق منه، في مدة وجيزة من حين اعتماده. وفي سبيل الإحاطة بجميع تفاصيل هذا الموضوع أتتْ الرسالة في فصل تمهيدي، وثلاثة أبواب، وخاتمة.