يتبوأ هذا الموضوع أهمية كبيرة ومكانة عظيمة في ساحة العدالة وإنصاف المتهم ، لدرجة أن البعض جعله لا يقل أهمية عن عقوبة الإعدام في مجال النظرية العامة للعقوبة وعلم العقاب ، وما ذاك إلا لمساسه الشديد بحقوق الفرد وكرامته وسمعته لاسيما إن كان ذا قدر رفيع ومكانة عالية في المجتمع إذ من شأنه الحط من تلك المكانة والنزول بذلك القدر ، كما أنه يمس حق الفرد في أن يعيش حرا بلا قيود تفرض عليه ولا ضوابط تحد من حريته ، ناهيك عن تسببها في إعاقته عن العمل وامتثال أمر ربه بالسعي في الكسب وطلب الرزق ، لا سيما وأن الفرد يتمتع بأصل عظيم قرره له الشرع وهو براءة ذمته حتى يثبت صحة ما نسب إليه، وفي الوقت ذاته المجتمع محتاج إليه لدرء أسباب الفتنة ، وقمع وسائل الفساد ، وردع أهل الزيغ والضلال ، وأصحاب الجرم والانحلال بشتى صوره وسائر أنواعه ، إذ إن إغفال هذا الأمر يتسبب في انتشار الجريمة واهتزاز الأمن ، فكان لازما حبس كل من وجهت له تهمة في جريمة ما حبسا احتياطيا حتى تتضح الحقيقة وتزول الريبة إما بإثبات ما نسب إليه فيعاقب بما يناسب المقام ، أو بإثبات براءته فيطلق سراحه ويخلى سبيله ، ولا يكون ذلك إلا باتخاذ هذا الإجراء. غير أنه وإن ساغ لنا اتخاذه وجاز لنا العمل به فإن ذلك لابد وأن يكون في أطر معينة وضوابط محدده حتى لا يتجاوز الأمر إلى درجة الظلم ولا يتساهل فيه إلى درجة الإخلال بالأمن والتسامح مع صاحب الجرم ، فمن هنا جاءت أهمية هذا الموضوع إذ تتعارض فيه مصلحتان ، الأولى : مصلحة الجماعة وحقها في التمتع بالأمن ورغد العيش من خلال إيقاف وحبس كل من يحاول العبث بأمنها ، والثانية : مصلحة الفرد ، وحقه في العيش حرا طليقا من غير ما قيود تفرض عليه ، فكان لابد من طرق هذا الموضوع وتجليته حتى نعرف تلك الضوابط معرفة من شأنها تحقيق العدالة ونشر الأمن ووضع الأمور في مواضعها الصحيحة .