الكمال الإلهي بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم

Publication date (free text)
2007
Extent
1 item
Thesis Type
أطروحة (ماجستير)-جامعة أم القرى، كلية الدعوة، قسم العقيدة، 2007.
Abstract

أولا -محتوى رسالة الكمال الإلهي بين أهل السنة والجماعة ومخالفيهم : -الباب الأول : الكمال الإلهي عند أهل السنة والجماعة، وفيه الفصول التالية: الفصل الأول: مصادر معرفة الكمال الإلهي عند أهل السنة والجماعة، الفصل الثاني: الكمال الإلهي في توحيد الربوبية، الفصل الثالث: الكمال الإلهي في توحيد الأسماء والصفات، الفصل الرابع: الكمال الإلهي في توحيد الألوهية. -الباب الثاني: الكمال الإلهي عند المخالفين لأهل السنة والجماعة ، وفيه الفصول التالية: الفصل الأول: الكمال الإلهي عند الفلاسفة، الفصل الثاني: الكمال الإلهي عند المتكلمين، الفصل الثالث: الكمال الإلهي عند الصوفية. -ثم الخاتمة، والفهارس. ثانيا-مضمون الرسالة : -أنَّ أهل السنة والجماعة اعتمدوا في تقرير معتقدهم في كمال الله تعالى على : القرآن الكريم ، والسنة النبوية الصحيحة، والإجماع، والفطرة السليمة، والعقل السليم، والآثار المنقولة عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. -أنَّ إثبات الكمال اللائق بالله تعالى لا يكون إلا بإفراده تعالى بما يختص به من : ربوبية، وأسماء حسنى، وصفات عليا، وألوهية. -أنَّ من الفلاسفة كأرسطو، وأفلوطين، والفارابي، وابن سينا، وابن رشد، من جرد الباري عن كل ما يتصف به من الصفات اللائقة به؛ فقالوا بقدم العالم، ووافقهم على القول بذلك ابن رشد على ما ترجح للباحث، وأنَّ منهم من وصف الباري ببعض الصفات لكنه كان مشركا؛ لهذا قال بحدوث العالم كأفلاطون. -أنَّ المتكلمين لم يجعلوا توحيد الألوهية من أنواع التوحيد؛ فأهملوه حتى وقع بعضهم فيما يناقضه، وفي توحيد الربوبية ضلوا في مسائل من مباحثه مخالفين فيها ما قرره أهل السنة والجماعة، وكذلك كان حالهم في توحيد الأسماء والصفات، وإن كان بعضهم أخف ضلالا من الآخر؛ ولهذا لم يكن أهل الكلام ممن يثبت الكمال اللائق بالله تعالى كما يجب له. -أنَّ التصوف بني على القول بوحدة الوجود، وأن التوحيد عندهم هو تقرير معتقدهم في وحدة الوجود؛ لذا وقعوا في الشرك الأكبر بجميع أنواعه خصوصا في توحيد الألوهية؛ ولهذا لم يكن الصوفية ممن يثبت الكمال اللائق بالله تعالى؛ لأنهم لم يفردوا الله تعالى بما يختص به من كمال، ومن الصوفية من يجهل عقيدتهم في وحدة الوجود، ومنهم من ينكرها؛ من أجل ذلك يجب التفريق في الحكم بين الحكم العام على التصوف وبين الحكم على المعين، فيحكم على كل شخص بما يعتقده، والله تعالى أعلم.

Member of