المستخلص: هذا البحث بعنوان: ترجع أسباب اختيار موضوع البحث إلى حداثة نظام الشَّركات المِهَنِيَّة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (17) في 26/1/1441ه، وعلاقة بِشريحة كبيرة من المجتمع وهم الـمِهَنِيون، وما تلعبه المِهْنة في المجتمع من دور كبير في مجال التْـَـنْمِية الاقْتِصادية، ويهدف البحث إلى بيان مَفْهوم عَقُود الشَّركات المِهَنِيَّة، وبيان أرْكَانها وشُروطها، والتعرف على أشْكالها وخَصَائصها، وإيضاح طريقة إدارتها، والتعرف على أسْبَاب انْقِضَائها، وبيان الجِهة الـمُختصة بالنْظر قي مُخالفاتها، وجَزاء مخالفة أُسُس انْعِقَادها، مقارنةً بين النظام السعودي والفقه الإسلامي، واتبع الباحث المنهج العلمي للجامعة، وتقتصر حدود البحث على نظام الشركات المهنية والتجارية ولوائحها التنفيذية، وقد تم تقسيم البحث إلى فصل تمهيدي بين فيه الباحث مفهوم مفردات عنوان البحث، وإلى أربعة أبواب، البـــــــــــــــاب الأول اشتمل على بيان أشْكال تأسِيس الشَّرِكات المِهَنِيَّة، وأرْكَانها، وتم تقسيمه إلى فصلين، الفصــــــــــــــل الأول: تضمن أشْكال تأسِيس الشَّركات المِهَنِيَّة والفصــــــــــــــل الثاني: أرْكَانها، الباب الثــــــــــــــاني اشتمل على شُروط الشَّركات المِهَنِيَّة، وخصائصها وتضمن أربعة فصول، الفصل الأول تضمن الشروط الموضوعية للشَّركات المِهَنِيَّة، الفصل الثاني، تضمن شروطه الشَكْلية والفصل الثالث، تضمن شروط خاصة لتكوينها، والفصل الرابع، تضمن خصائصها، والباب الثالث، اشتمل على إدارة الشَّرِكات المِهَنِيَّة، وأسْبَاب انْقِضَائها، وتضمن فصلان، الفصل الأول، تضمن إدارة الشَّرِكات المِهَنِيَّة، والفصل الثاني، تضمن أسْبَاب انْقِضَائها، الباب الرابع، اشتمل على الجِهَة المُخْتَصة بالنْظر في مُخالفات أُسُس انْعِقَاد الشَّركات المِهَنِيَّة، والجَزاء المُقَرَّر لِلمُخالفات، وتضمن ثلاثة فصول: الفصل الأول، تضمن الجِهَة المُخْتَصة بالنْظر في مُخالفات أُسُس انْعِقَادها، والفصل الثاني، تضمن جزاء مخالفة أُسُس انْعِقَادها، والفصل الثالث، تضمن جزاء مخالفة أُسس تكوينها، وقد توصل على عدة نتائج كان من أهمها أن تعريف الشركة المهنية كلفظ مركب فإن الفقهاء -رحمهم الله-