وقد لاحظت أن موضوع دعاوى التعويض يبسـط ظلاله على الكثير من أبواب الفقه، ولا يقتصر على باب الضمان وحده، كما ظننت أول الأمر؛ فالتعويض ليس أسير باب فقهيٍّ واحدٍ، وإنما يمتدّ إلى العديد من الأبواب الأخرى، كالدعوى، والقضاء، والأهلية، والعقود على اختلاف أنواعها، والجناية على المال، والجناية على النفس، وعلى مادون النفس، وغيرها كثير. فضلاً عن أنه كان محل عناية فقهاء الإسلام القدامى رحمهم الله، حيث عرضوا له بالبحث بالقدر الذي كانوا يشعرون بالحاجة إليه في مجتمعاتهم وأيامهم