هدفت هذه الدراسة إلى قياس أثر خصائص آليات حوكمة الشركات على استقالة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين في الشركات المساهمة المدرجة بالسوق المالية السعودية. وذلك بالتطبيق على الشركات غير المالية المدرجة بالسوق المالية السعودية، والتي بلغت 167 شركة تنتمي على 18 قطاعاً، بإجمالي مشاهدات بلغت 319 مشاهدة (شركة-سنة) خلال الفترة من 2007م إلى 2022م. _x000D_
وقد تمثل المتغير التابع للدراسة في استقالة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين، وتمثلت المتغيرات المستقلة في ثلاثة خصائص لمجلس الإدارة، وثلاثة خصائص للجنة المراجعة، وثلاثة خصائص للجنة المكافآت والترشيحات، وثلاثة خصائص للمراجع الخارجي._x000D_
وبينت نتائج الدراسة أن خصائص آليات حوكمة الشركات لها أثر سلبي ومعنوي على استقالة أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين في الشركات المساهمة غير المالية المدرجة في السوق المالية السعودية._x000D_
وفي ضوء هذه النتائج توصي الدراسة بأن تقوم الشركات بتحديد الحجم والاستقلالية الملائمة لمجلس الإدارة بما يناسب حجم الشركة، بحيث يتمكن أعضاء مجلس الإدارة من القيام بمهامهم الموكلة إليهم. وضرورة تكوين اللجان التابعة لمجلس الإدارة وخصوصاً لجنة المراجعة ولجنة المكافآت والترشيحات في الشركة بالحجم والاستقلالية الملائمة لحجم الشركة، وأن تضم الأعضاء غير التنفيذيين والمستقلين من ذات الخبرة والكفاءة للقيام بمهامهم ومسؤوليتهم دون تقصير، ودون تحيز للإدارة التنفيذية بالشركة. وأن تركز الشركة عند التعاقد مع المراجع الخارجي للشركة أنه ممن يتصف بالجودة والكفاءة في عملية المراجعة. وتوصي الدراسة أيضاً أن تحرص لجنة المكافآت والترشيحات عند ترشيحها لأعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين أن يكونوا من ذوي الخبرة العملية والتأهيل العلمي العالي وأن يتمتعوا بالكفاءة والدراية الكافية بالشركة ومجالها ومنافسيها والبيئة المحيطة بالشركة، وأوصت الدراسة المساهمين بالتصويت عند اختيار أعضاء مجلس الإدارة غير التنفيذيين والمستقلين ممن يرون فيهم الكفاءة والخبرة الكافية لمراعاة مصالح الشركة ومصالحهم على حد سواء، كما اوصت الدراسة بضرورة قيام هيئة السوق المالية بإجراءات رقابية للتأكد من تطبيق الشركات المدرجة بالسوق المالية السعودية للائحة حوكمة الشركات، وفرض العقوبات والغرامات الرادعة في حال حدوث تجاوزات.