يدور هذا البحث حول (( ما لا يجوز اجتماعه في النحو العربي للاتفاق في المعنى أو للتضاد أو للتعويض )) ، وهو بحث مكمل لنيل درجة الماجستير في النحو العربي ، ويعـالج ظاهرة نحوية هي امتـناع الاجتماع للأسباب الثلاثة الواردة في العنوان .وتتفق هذه الأسباب في حـكم واحد هو (امتنـاع الاجتماع) ، وهذا الحكم عبر عنه النحاة بـ (( لا يجوز )) .ويهدف هذا البحث إلى دراسة المسائل النحوية المحققة للأصول النحوية القائلة : لا يجوز اجتماع شيئين لمعنى واحد،والضدان لا يجتمعان، والعوض والمعوض عنه لا يجتمعان.وترجع أهمية البحث إلى أنه يقوم على تقديم الأصل العام ، ثم دراسة الفروع النحوية التي تُرَدُّ إليه ، وهو ما يمثل منهجاً من مناهج الدرس النحوي .ولا شك أن فروع الأصول الثلاثة تناثرت في كتب النحو على اختلاف أبوابه، فكان هذا البحث جامعاً لها ، ولعل في جمعها ودراستها وفق هذا التبويب خدمة للدرس النحوي .وقد كان منهجي في بحث المسائل قائماً على تتبع المسألة النحويةوفق الترتيب الزمني للمؤلفات النحوية في الأمر الغالب ، وإبراز الآراء المختلفة ، والعمـل على ترجيح بعضها مع إبداء الرأي ، ثم تذييل كل مسألة بتلخيص موجز لها ما أمكن ذلك.وقد اقتضت طبيعة هذا البحث أن يأتي في ثلاثة فصول تسبقها مقدمة وتمهيد ، وتتلوها خاتمة تشتمل على أهم النتائج ، وتذيلها فهارس فنية تذلل الانتفاع بالبحث .وتتلخص أهم نتائج هذا البحث في : -أن هذه الأصول الثلاثة مطردة في كلام العرب ، ولها فروعها التي تؤصلها، ومسائلها التي تقررها .-أن قول النحويين : ( لا يجتمع تعريفان ، ولا يجتمع أداتان لمعنى واحد ، ولا يجتمع علامتان متضادتان ، ولا يجتمع أداتان متضادتان ) قواعد مطردة في النحو العربي . -أن بعض المسائل التي قيل فيها بالتعويض تحتاج إلى تعمق في دراستها لتحديد سبب منع الاجتماع ، إذ التعويض ما هو إلا سبب من أسباب امتناع الاجتماع ، وربما يكون تخريجها عليه راجعاً إلى اشتهار قاعدته