من نعم الله على بلادنا العزيزة ما نشهده من تطبيق لكتاب الله وسنه رسوله @ في الصغيرة والكبيرة والشاردة والواردة، وقد لا تظهر هذه النعمة بوضوح وتجلي إلا إذا نظرنا إلى الوضع السائد في البلدان المجاورة فلله الحمد والمنة، ولم تقتصر الدولة _حرسها الله_ على إنشاء مرفق القضاء فقط إلى جانب المرافق الأخرى، بل إنها أقامت مرفق ولاية المظالم تأسياً بما كانت الحال عليه في عهده @ وخلفائه } من بعده، وما قامت به الدولتين الأموية والعباسية، فأخذت بسياسة الباب المفتوح لسماع الشكاوى من المواطنين على عمال الدولة وأجهزتها، وقد نُظِّم سماع تلك الشكاوى بإنشاء ديوان المظالم وصدر نظام خاص به بالمرسوم الملكي رقم م/51 وتاريخ 17/7/1402هـ. وقد وجدت أن هذا المرفق يقوم في الأساس على القيام برد المظالم (ولاية المظالم)، ويضم في طياته عدد من الاختصاصات المهمة منها: النظر في دعوى إلغاء القرار الإداري المقامة من ذوي الشأن بالطعن في تلك القرارات متى ما شابها عيب من عيوب القرار الإداري( )، والتي تعد أحد أعمدة الاختصاصات المسندة لديوان المظالم. وتلك الدعوى كغيرها من الدعاوى قد أحيطت بشروط خاصة لسماعها، منها ما يتعلق بالقرار المطعون فيه، ومنها ما يتعلق بالشخص رافع الدعوى، ومنها ما يتعلق بالمدة والإجراءات، فرأيت أنه من المناسب أن تكون موضوعاً للبحث التكميلي (شروط قبول دعوى إلغاء القرار الإداري مع تطبيقات من أحكام ديوان المظالم) المقدم للمعهد العالي للقضاء لنيل درجة الماجستير. أهمية الموضوع وأسباب اختياره: أهمية الموضوع: تكمن أهمية هذا الموضوع بكونه يتكلم عن دعوى المشروعية للقرارات الإدارية التنفيذية، التي تعد الوسيلة الناجحة لتأمين احترام مبدأ سيادة الشريعة والنظام من قبل الحاكم والمحكوم، وتأتي أهمية شروط تلك الدعوى من خلال النظر في تعريف العلماء للشرط بأنه: (ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته). فإذا عدمت تلك الشروط أو عدم أحدها لم تنظر تلك الدعوى. أسباب اختيار الموضوع: هناك عدة أسباب دعتني لاختيار هذا الموضوع، أجملها في النقاط التالية: 1.ما رأيت في عدد من دعاوى إلغاء القرار الإداري من عدم علم رافِعِها بتلك الشروط ومدى أهميتها، وخصوصاً ما يتعلق بالتظلم الإداري، والمدد اللازم مراعاتها في تلك الدعوى. 2.ما تشهده بلادنا العزيزة من تقدم إداري،مما نتج عنه _بشكل طبيعي_ وجود قرارات إدارية معيبة، أو حدث فيها نوع من الظلم عن طريق الخطأ، فأحببت أن أبين في هذا البحث، ضرورة مراعاة تحقق الشروط اللازمة لنظر دعاوى الإلغاء. 3.ما وجدته في أكثر المتقدمين للطعن في القرارات الإدارية، من عدم علمهم بالتفرقة بين القرار الإداري وغيره من الأعمال الخارجة عن نطاق الإلغاء، وكذلك عدم علم المتضرر _في بعض الأحيان_ بحقه بالتقدم إلى ديوان المظالم؛ لإلغاء القرار، ويكتفي بالتظلم الإداري فقط، فأحببت أن أثير هذا الموضوع، لكل يتحقق العلم وتعم الفائدة _إنشاء الله_. 4.ما رأيته من مكانه كبيرة لدعوى الإلغاء في كونها تمثل الطريق القضائي لمراقبة مشروعية القرارات الإدارية التنفيذية، فهي الوسيلة الناجحة لتأمين احترام مبدأ سيادة الشريعة والنظام من قبل الحاكم والمحكوم . 5.عدم تطرق الباحثين لهذا الموضوع.