الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد : بحث"" تأديب الموظفين في المملكة العربية السعودية بين الشريعة والنظام"" عبارة عن دراسة مقارنة بين الشريعة الإسلامية ونظام تأديب الموظفين ، والأنظمة المرتبطة به في المملكة العربية السعودية؛ ويتكون البحث من مقدمة، وفصل تمهيدي ، وثلاثة فصول، وخاتمة، والفهارس. وقد اشتملت المقدمة على التعريف بالبحث وأهدافه ومبررات الكتابة فيه، والدراسات السابقة في الموضوع ، وخطته والمنهج المتبع فيه . والفصل التمهيدي في تعريف مصطلحات العنوان ، ودراسة للنظام من حيث تاريخ نشأته ، وتطوره ، ومن ينطبق عليه،وكذلك الأحكام المتعلقة بالموظف من شروط التعيين، وواجبات الموظف ومسئولياته، وأسباب انتهاء خدمته الوظيفية . وتضمن الفصل الأول أنواع العقوبات التأديبية في الشريعة والنظام وآثارها، مبيناً أنواع العقوبات والفرق بينها ، والعقوبات المقررة في النظام، وموقف الشريعة منها ، ومن يملك صلاحية إيقاع هذه العقوبات ، والآثار الناتجة عن تطبيقها على الموظف ، والعقوبات التي تطبق على من انتهت خدمته قبل التحقيق معه أو محاكمته . وأما الفصل الثاني فخصص للأحكام المتعلقة بارتكاب الموظف إحدى الجرائم الجنائية والمالية المنظمة،وهي الرشوة والتزوير والاختلاس، مع بيان حكم وعقوبات هذه الجرائم في الشريعة والنظام ، والعقوبات المقررة على الموظف عند اقترافه أياً من هذه الجرائم . وفي الفصل الثالث يتطرق البحث إلى التحقيق مع الموظف ومحاكمته في المخالفة التأديبية في الشريعة والنظام ،وبيان كيفية التحقيق وإجراءاته ، وبيان من يقوم به ، والتصرف فيه بالحفظ ، أو الإحالة إلى الجهة المختصة ، وأثر هذا التحقيق على الموظف المحقق معه والضمانات المقررة له إثناء التحقيق والمحاكمة، مع دراسة سير المحاكمة في المحكمة المختصة ، وكيفية إصدار الحكم وطرق الاعتراض عليه , ورد اعتبار الموظف في الشريعة والنظام . ثم اختتم البحث بخاتمة ، مشتملة على أهم نتائج البحث والتوصيات ؛ ومن أهم النتائج هو توافق نظام التأديب مع الشريعة . وذيل البحث بالفهارس الفنية اللازمة . والله ولي التوفيق