تهدف الدراسة الراهنة إلى التوصل لتصور نظري عام عن التجنب المهني المنتشر بين الشباب السعودي والمرتبط بابتعادهم عن مهن سوق المستهلك. وذلك من خلال محاولة الدراسة التعرف على العوامل التي تشكل ظاهرة التجنب المهني، وخاصة تجنب تلك المهن المنتشرة في المحلات التجارية والورش والأسواق العامة التابعة لمؤسسات أو أفراد ويقل عدد العاملين بها عن 15 عاملا. أجريت الدراسة في مدينة جدة بدأ من 11/1425 وحتى 5/1427 وذلك باستخدام الملاحظة والمقابلة والاستبيان كوسائل لجمع المادة المادية للدراسة التي تجمع بين المنهج الكمي والآخر الكيفي. تم في هذه الفترة دراسة نماذج من بيئة سوق المستهلك بهدف التعرف على ثقافة العمل وطبيعة الأعمال وآليات العمل اليومي وما يحكم عمليات العمل من ضوابط كساعات العمل والأجر والثقافة المهنية الدارجة في السوق، لمعرفة مدى مساهمة هذه السوق التي تعمل بها عمالة وافدة في إبعاد الشباب المحلي عن العمل. كما أخذت عينة (260مبحوثا) من الشباب السعودي العاطل عن العمل من المتقدمين لحملة وزارة العمل في 11/1425هـ، للتعرف على مدى قبولهم للعمل بمهن سوق المستهلك وما يملكونه من قيم عمل عامة تؤهلهم للعمل في هذه السوق حسب ما يفرضه واقع السوق من شروط عمل عامة، كما كان الهدف من أخذ هذه العينة التعرف على ثقافتهم العامة حول العمل والأجر والاستقرار الوظيفي، وما تفعله هذه الخلفية الثقافية كقيم عمل من أثر في إحداث ظاهرة التجنب المهني في المجتمع السعودي. ومن جهة أخرى أخذ رأي 320 مستهلكا سعوديا وأجنبيا من النساء والرجال البالغين لمعرفة مدى قبولهم بعمل الشباب السعودي في هذه السوق مقارنة بالعمالة الوافدة العاملة في السوق حاليا. وتوصلت الدراسة إلى العديد من النتائج التي لخصها الباحث في شكل تصور نظري حول ظاهرة تجنب العمل في المجتمع السعودي. ولعل من ابرز تلك النتائج: أن ظاهرة التجنب المهني في الوقت الراهن هي نتاج التطور التاريخي للظاهرة، حيث باتت سوق المستهلك سوقا منغلقة انغلاق ثقافة وممارسة على العمالة الوافدة التي يعزز بقائها الاغتراب المهني والتفرغ الدائم من أجل العمل. مما جعل المنافسة على العمل في السوق منافسة صعبة للشباب السعودي الذي يفتقد للاحتراف المهني ولا يدرك متطلبات الدخول في السوق التي تفرض ضرورة ممارسة العمل لتعلم ثقافته، كما تتطلب منه التفرغ وقبول قلة الأجر في البداية وتعلم المهنة على يد المعلم، في ظل ما يملكه من ثقافة عمل هي نتاج التربية الأسرية والمدرسية المرتكزة على مفهوم العمل الحكومي والمأجور بعيدا عن مفاهيم العمل الحر والاحتراف المهني والتفرغ من أجل العمل. وهذا يحدث في ظل ما تفعله عوامل السوق الأخرى من تعزيز لوجود العمالة الوافدة التي يزيد بكثرتها انغلاق السوق على عملهم، ومن هذه العوامل تزايد الاستثمار والاستقدام وفقد السوق للرؤية المحلية التي تحثه على استقطاب العامل المحلي وتشجيعه لدخول السوق كعامل حر بعيدا عن مفهوم العمل بأجر في شركات ومؤسسات كبيرة، فضلا عن انتشار ظاهرة استثمار العمالة الوافدة للعمل والمتاجرة في المحلات التجارية، تحت تستر المستثمر الصغير.