تؤدي المؤسسات التربوية على اختلاف أنواعها ومستوياتها دوراً كبيراً في إعداد الموارد البشرية وتأهيلها بالشكل الذي يتيح الاستفادة منها في إحداث التنمية المرغوبة ، ومن بين تلك المؤسسات التعليمية مؤسسات التعليم الثانوي ، والذي يعد تعليماً ثنائيَ الوظيفة ، ففي الوقت الذي يقوم فيه بإعداد الطلاب لمواصلة التعليم الجامعي ، يُفترض أن يقوم كذلك بتزويد من لم تتح لهم فرص مواصلة تعليمهم الجامعي بالمهارات والكفايات الأساسية التي تمكنهم من الانتقال إلى ميدان الحياة العامة ، والانخراط في مجال المهن المختلفة والمتنوعة . وهناك مجموعة من البدائل التربوية التي مكن أن تسهم في جعل المدرسة الثانوية تحقق الهدفين السابقين ، ومن بين تلك البدائل التعليم للمهنة وتتلخص مشكلة هذه الدراسة في كيفية الإفادة من صيغة التعليم للمهنة في ربط مخرجات المرحلة الثانوية بسوق العمل في المملكة العربية السعودية . وتهدف هذه الدراسة إلى التعرف على مفهوم التعليم للمهنة في ضوء الاتجاهات العالمية المعاصرة ، والتعرف على الأصول العامة ( التاريخية والفلسفية والاجتماعية والاقتصادية ) للتعليم للمهنة ،واستعراض أبرز الخبرات والتجارب العالمية في مجال تطبيق التعليم للمهنة في التعليم الثانوي ، والتعرف على أهم الكفايات الأساسية التي يتطلبها سوق العمل في المملكة العربية السعودية من وجهة نظر مسؤولي التخطيط والتطوير في وزارة التربية والتعليم ومسؤولي الغرف التجارية الصناعية ومسؤولي مؤسسات القطاع الخاص في المملكة العربية السعودية ، وذلك من أجل بناء نموذج لتطبيق التعليم للمهنة في التعليم الثانوي العام يمكن أن يسهم في ربط التعليم الثانوي العام بسوق العمل في المملكة العربية السعودية . وتنبع أهمية هذه الدراسة مـن أهـمية التـعليم للمهنة (Career Education) بمفهومه الحديث ، وكونه من النماذج التـربوية المتعلقة بتنمية الاتجاهات الإيجابية نحو العمل والعمال ، والتي قامت العديد من الدول بإعطائه الأولوية الوطنية (National Priority). كما أن التعليم الثانوي يعد مرحلة منتهية لفئة كبيرة من الطلاب في المملكة العربية السعودية ، حيث ينتقل كثير من أولئك الطلاب بعد الانتهاء من هذه المرحلة إلى ميدان العمل ، لذا لا بد من إعدادهم لهذا الميدان من خلال عدد من البدائل يأتي في مقدمتها تطبيق التعليم للمهنة . كما تنبع أهمية هذه الدراسة من سعيها إلى التعرف على أبرز الكفايات التي يتطلبها القطاع الخاص في سوق العمل في المملكة وذلك يتفق مع التوجهات الحديثة لخطط التنمية وبرامج السعودة في المملكة والتي تهدف إلى إعطاء دور أكبر للقطاع الخاص في استقطاب مخرجات النظم التعليمية ، خصوصاً وأن القطاع الخاص يتيح ( 94.6% ) من فرص العمل المتاحة في المملكة العربية السعودية خلال خطة التنمية السابعة .