الجامعة : جامعة الملك خالد ._x000D_
الكلية : كلية الشريعة وأصول الدين ._x000D_
القسم: قسم الفقه ._x000D_
التخصص : الأنظمة ._x000D_
الدرجة : ال._x000D_
عنوان الرسالة : الإنقاذ البحري وآثاره في النظام السعودي-دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي ._x000D_
اسم الطالبة : بشاير محمد علي السحيمان ._x000D_
الرقم الجامعي : 441813034_x000D_
اسم المشرف : د. أحمد عبد الله آل سفران._x000D_
تاريخ المناقشة: / / 1445هـ_x000D_
المستخلص : _x000D_
اعتنت هذه الرسالة بدراسة مستحدثات النظام البحري التجاري السعودي لتحديد مدى موافقته للفقه الإسلامي في الآثار المترتبة على عملية الإنقاذ البحري ، وتستهدف هذه الرسالة بيان موقف المنظم السعودي والتشريعات الدولية من مكافأة الإنقاذ البحري ومن ثم مقارنتها بالفقه الإسلامي من خلال التعريف بمصطلحات الإنقاذ البحري ، والتمييز بينه وبين ما يتشابه معه في المفهوم من ألفاظ، وتأصيل مسائله، وبيان ركن الرضا فيه، وتوضيح المسؤولية الناشئة على الرُّبَّان ومجهِّز السفينة، وبيان العقوبات الواردة على ترك الإنقاذ والتعرف على المكافأة المستحقة عن عملية الإنقاذ البحري، وقد بُنِيَت هذه الرسالة على المنهج المقارن باستقراء النصوص الشرعية والنظامية في موضوع الإنقاذ البحري في النظام السعودي، ومقارنته بالفقه الإسلامي، كما أجابت هذه الرسالة على أبرز التساؤلات المتعلقة بمفهوم الإنقاذ البحري من خلال النتائج المتوصل إليها في كون الإنقاذ البحري نظام ذو طبيعة خاصة يخضع لوصف قانوني محدد، وأن نشأة مسؤولية المجهِّز تبنى على أساس مسؤولية المتبوع عن أعمال تابعه إذا أخلَّ الرُّبَّان بالأعمال المسندة إليه؛ بناء على تعليمات صريحة من مجهِّز السفينة، وأن الاختصاص المكاني لمحاكم المملكة العربية السعودية في دعاوى الإنقاذ البحري الذي يتم داخل المياه الإقليمية للمملكة، وكل اتفاق خارج ذلك يُعتبر باطلًا، وقد أوصت الباحثة بإنشاء صندوق دولي لمكافأة الإنقاذ البحري؛ لتغطية المكافآت الناشئة عن عملية الإنقاذ البحري، وإيجاد نصوص تتضمن تحديد مقدار معيَّن لتعويض رُبَّان السفينة؛ بناء على جهوده في محاولة تحقيق نتيجة مفيدة، وذلك إذا لم يستحق تعويضًا عن المصاريف، ولم يسفر عن الإنقاذ أي نتيجة، واستحداث تأمين خاص لرُبَّان السفينة يغطي التعويض عن أخطائه الشخصية في الحالات التي تقتصر فيها المسؤولية على الرُّبَّان دون مجهِّز السفينة._x000D_