الحمد لله وحده، وصلاةً وسلاماً على من لا نبي بعده، وبعد:_x000D_
فقد استهللت هذه الرسالة بذكر مفاهيم مصطلحات عنوان الرسالة، فبيّنت مفهوم كل من الضمان والحقوق والأموال المنقولة فقهاً ونظاماً، واخترت مفهوماً لكل مصطلح منها رأيت مناسبته مع ماهيته، وحاولت أن أشرح ألفاظ ما أُبهم وأُبيّن ما أجمل. _x000D_
ثم ذكرت أنواع كل من الضمانات، والحقوق، والأموال، في النظام السعودي، والفقه الإسلامي، وتناولت الأسس النظامية والفقهية لضمان الحقوق بالأموال المنقولة، سواء في النظام السعودي، أو الفقه الإسلامي. _x000D_
ثم شرعت في ذكر نطاق تطبيق نظام ضمان الحقوق بالأموال المنقولة وإنشاء حق الضمان عليها في النظام السعودي، وذكرت المعاملات التي يجوز إنشاء الضمان من خلالها، وكذلك التي لا يجوز إنشاء الضمان من خلالها، وكذلك عددت الأموال المنقولة التي يجوز تقديمها كضمانة، وبيَّنت ما استثناه المنظم من المنقولات، ثم أتبعته ببيان لموقف الفقه الإسلامي من ذلك كله. _x000D_
ثم بيّنت أحكام إنشاء حق الضمان على المنقولات، في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وذكرت أركان وشروط حق الضمان على المنقولات في النظام السعودي والفقه، ثم قارنت بينهما. _x000D_
ثم عرّجت على آثار نفاذ حق الضمان على أطراف الضمان، وشروط نفاذه في مواجهة الغير، وأثر استبدال طرق نفاذه، وأثر تقييد التصرف في الضمانة، وذلك كله في النظام السعودي، مع بيان موقف الفقه الإسلامي منه. _x000D_
ثم ختمت الرسالة بأحكام التنفيذ على الضمانة، وحالاته، والآثار المترتبة عليه، وذلك أيضاً في النظام السعودي، مع بيان موقف الفقه الإسلامي. _x000D_
ثم عددت أهم النتائج التي توصلت لها خلال بحثي، وأهم التوصيات. _x000D_