التنفيذ القضائي هو أداة الدولة في وضع الأحكام القابلة للتنفيذ الجبري موضوع التنفيذ، وتسهيل الإجراءات نحو ذلك ضمانا لإعلاء دولة القانون والذي يمثل تنفيذ الأحكام أحد مظاهرها؛ وإذا كان الموظف العام في دائرة تنفيذ الأحكام الإدارية هو ممثل الدولة في التنفيذ وبالتالي لابد أن يلتزم بمقتضيات واجبات وظيفته وأهمها تنفيذ الأحكام الإدارية دون إبطاء، ولكن أحيانا قد يحدث تقاعس أو امتناع من الموظف عن تنفيذ الحكم القضائي بصورة من الصور التي تضمنها نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم ولائحته التنفيذية، ودراسة المسؤولية عن عدم تنفيذ تلك الأحكام وعن مخالفات أحكام نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم في إطار النظام السعودي مقارنة بالفقه الإسلامي هو موضوع هذه الرسالة؛ حيث قسمت الدراسة إلى فصل تمهيدي يتناول التعريف بمفردات عنوان البحث وأنواع المسؤولية في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وثلاثة أبواب تناول الباب الأول المسؤولية المدنية عن مخالفات أحكام التنفيذ أمام ديوان المظالم في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وفي الباب الثاني المسؤولية الجزائية عن جرائم مخالفات التنفيذ في النظام السعودي والفقه الإسلامي، وفي الباب الثالث المسؤولية التأديبية للموظف العام لامتناعه عن تنفيذ الأحكام الإدارية في النظام السعودي والفقه الإسلامي والآثار المترتبة عليها._x000D_
وتجسدت إشكالية الدراسة في الصعوبات التي تواجه المحكوم له عند امتناع الجهات الإدارية عن تنفيذ الحكم القضائي الصادر ضدها، وذلك لأن الأحكام القضائية الصادرة ضد الأفراد والقطاع الخاص يمكن تنفيذها بالوسائل الجبرية التي جاء بها نظام التنفيذ السعودي ولائحته التنفيذية، وهذا لا ينطبق على الجهات الإدارية وقد انتهت الدراسة إلى عدد من النتائج لعل أهمها حرص نظام التنفيذ أمام ديوان المظالم على النص صراحة على جرائم ثلاثة تتعلق بأحكام التنفيذ؛ وهي جريمة استغلال النفوذ الوظيفي، وجريمة الامتناع عن تنفيذ الحكم القضائي، وجريمة المشاركة في مخالفات التنفيذ وانتهت الدراسة إلى عدد من التوصيات لعل أهمها التوصية بالتدخل بالنص على صور استغلال النفوذ الوظيفي لتعطيل تنفيذ السندات الواجب تنفيذها حتى ولو على سبيل المثال حتى تتضح معالم تلك الجريمة خصوصا وأن جريمة استغلال النفوذ الوظيفي غير واضحة المعالم أصلا في أي نظام جزائي سعودي. _x000D_