تناول الباحث بالدراسة موضوع سلطة الإدارة في توقيع الغرامات والجزاءات المالية في نظام المنافسات والمشتريات الحكومية السعودي دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي._x000D_
حيث بدأ بالفصل التمهيدي وعرف فيه بمصطلحات عنوان البحث في أربعة مباحث وذلك في كل من النظام السعودي والفقه الإسلامي مع المقارنة بينهما._x000D_
ثم انتقل الباحث إلى الفصل الأول وتحدث فيه عن أنواع الغرامات والتأصيل النظامي والفقهي لها وأسس تقديرها، وذلك في أربعة مباحث، الأول عن أنواع الغرامات، والثاني عن التأصيل النظامي والفقهي للغرامات، والثالث عن أسس تقدير الغرامة، والرابع عن السلطة التقديرية لتوقيع الجزاءات والغرامات._x000D_
ثم انتقل الباحث إلى الفصل الثاني والذي تحدث فيه عن سلطة الإدارة في توقيع الغرامات والإعفاء منها وموقف الفقه الإسلامي، وذلك في ستة مباحث، وقد تناول في أول ثلاثة مباحث عقود الخدمات الاستشارية، والإنشاءات العامة، والخدمات ذات التنفيذ المستمر، والمبحث الرابع عن العقود المختلطة وضوابطها، وتحدث في المبحث الخامس عن أسلوب حسم الغرامة، أما المبحث السادس فعن حالات الإعفاء من الغرامات وضوابطها._x000D_
ثم انتقل الباحث إلى الفصل الثالث والذي اشتمل على الجزاءات المالية التي يحق لجهة الإدارة إيقاعها، وذلك في ثلاثة مباحث تناولت سلطة الإدارة في سحب العمل من المتعاقد، هذا في المبحث الأول، والمبحث الثاني في حسم قيمة الأعمال التي لم تنفذ، والثالث في مطالبة جهة الإدارة للتعويض._x000D_
ثم انتقل الباحث إلى الفصل الرابع والذي اشتمل على ضمانات عدم انحراف الإدارة باستخدام سلطتها في توقيع الغرامات والجزاءات المالية، فتطرق المبحث الأول لتعريف الضمانات، والثاني تناول الرقابة القضائية على سلطة الإدارة._x000D_
وفي الفصل الخامس تحدث الباحث عن المنازعات في توقيع الغرامات والجزاءات المالية والجهات المختصة بها، وذلك في أربعة مباحث، الأول في نزاعات الجزاءات، والثاني والثالث كانا عن النزاعات الفنية المتعلقة بالجزاءات وحلها عن طريقي مجلس حل النزاع وعن طريق لجنة النظر، والمبحث الرابع تناول تعسف الإدارة في استعمال سلطتها في فرض الجزاءات على المتعاقد معها._x000D_
ثم اختتم الباحث بحثه بخاتمةٍ بيّن فيها أهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خلال هذا البحث.