المستخلص: تناولت الدراسة حق استغلال المياه الإقليمية والدولية ، واتبعت الدراسة أسلوب المقارنة بين النظام السعودي والفقه الإسلامي ؛ واشتملت الرسالة على فصل تمهيدي ، وأربعة أبواب . جاء الفصل التمهيدي لإيضاح المفاهيم المرتبطة بموضوع الدراسة ، وعلاقة ذلك بالمناطق البحرية ( المنطقة المتاخمة ، والمنطقة الاقتصادية الخالصة ، والجرف القاري ) . وجاء الباب الأول في إيضاح الحدود البحرية للمياه الإقليمية ، والحدود البحرية للمياه الدولية . وفي الباب الثاني أبرزت الدراسة الأساس النظامي لحق استغلال المياه الإقليمية واستثناءاته ، وبيان صور استغلال هذا الجزء من المياه في عدة جوانب تتعلق بالمرور البريء ، والنقل البحري ، والصيد ، والاستزراع المائي ، والاستثمار التعديني ، والبحث العلمي البحري . وفي الباب الثالث تم إيضاح الأساس النظامي في استغلال المياه الدولية واستثناءاته ، وبيان صور استغلال المياه الدولية في جوانب : الملاحة ، والنقل البحري ، والصيد ، وإقامة المنشآت الصناعية ، واستخراج المعادن ، والبحث العلمي البحري ، سواء في جانب المياه الدولية المجاورة للمياه الإقليمية للدولة الساحلية ، أو مياه أعالي البحار ، وقيعان المحيطات . وجاء الباب الرابع لدراسة النزاع المتعلق باستغلال المياه الإقليمية والدولية ، وأوجه تسوية هذا النزاع ، سواء بالطرق السلمية ، أو القضائية ، مع استعراض لبعض التطبيقات في المجال السلمي ، أو القضائي .